دریافت مجوز ۳۵ طرح اولویت‌دار وزارت راه و شهرسازی از سازمان برنامه و بودجه
تاریخ انتشار: ۱۹ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۴۸۲۰۵۵
تین نیوز
معاون برنامه ریزی و مدیریت منابع وزیر راه و شهرسازی نحوه تامین اعتبار طرح های آزادراهی درحال اجرای وزارت راه و شهرسازی را شرح داد و گفت: مجوز ۳۵ طرح اولویت دار وزارت راه و شهرسازی از سازمان برنامه و بودجه اخذ شده است.
به گزارش تین نیوز از وزارت راه و شهرسازی، امیر محمود غفاری، افزود: طرح های تملک دارایی های سرمایه ای آزادراهی از طریق مشارکت با بخش خصوصی و غیر دولتی احداث می شوند، عمدتا از طریق مشارکت و به روش احداث، بهره برداری و واگذاری که از ظرفیت قانونی قانون احداث پروژه های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک ها و سایر منابع مالی و پولی کشور استفاده می شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
معاون برنامه ریزی و مدیریت منابع وزیر راه و شهرسازی افزود: در این راستا مدیریت و راهبری مذاکرات و انعقاد قرارداد پروژه کمربندی ماهشهر به ارزش ۱۶.۰۰۰میلیارد ریال و مدیریت و راهبری مذاکرات و انعقاد قرارداد پروژه قطعه ۷ و ۸ اصفهان شیراز به ارزش ۳۸.۰۰۰ میلیارد ریال و مدیریت و راهبری مذاکرات و انعقاد تفاهم نامه پروژه ایسین تونل شهید میرزایی به ارزش ۶۶.۱۹۰ میلیارد ریال و مدیریت و راهبری مذاکرات و اخذ مصوبه هیئت محترم دولت پروژه چالوس رامسر به ارزش ۶۵۰.۰۰۰ میلیارد ریال از جمله اقدامات این معاونت بوده است.
وی ادامه داد: همچنین تامین مالی طرح های تملک دارایی های سرمایه ای با استفاده از ظرفیت قانونی ماده ۵۶ قانون الحاق موادی به تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت از طریق استفاده از تسهیلات شبکه بانکی کشور، اقدامات و پیگیری های مقتضی معمول و در سال ۱۴۰۱ تا کنون برای ۲۴ پروژه مهم و اولویت دار این وزارت که اکثرا دارای پیشرفت فیزیکی بالای ۷۵ درصد هستند، موفق به انعقاد تفاهم نامه پرداخت تسهیلات از شبکه بانکی کشور (به مبلغ اصل تسهیلات برابر ۳۷۴۹۵ میلیارد ریال) و ضمانت نامه بازپرداخت تسهیلات مذکور از سازمان برنامه و بودجه کشور نیز اخذ شده است.
معاون برنامه ریزی و مدیریت منابع وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: با پیگیری های به عمل آمده تا کنون مبلغ بیش از ۵۵۰۰ میلیارد ریال از تسهبلات مذکور از طریق بانک های طرف قرارداد به پروژه های مذکور تخصیص یافته و مابقی تسهیلات نیز همزمان با انجام عملیات اجرایی و منطبق با پیشرفت فیزیکی پروژه ها کارسازی خواهد شد.
در راستای استفاده از ظرفیت ماده (۵۶) علاوه بر پروژه های مذکور، برای ۳۵ طرح دارای اولویت وزارت راه و شهرسازی نیز در سال جاری موافقت اصولی مجوز ماده (۵۶) از سازمان برنامه و بودجه اخذ شده است که مراحل مذاکرات با شبکه بانکی جهت انعقاد قراردادهای تأمین مالی تا حصول نتیجه نهایی در دست پیگیری است.
همچنین این معاونت با استفاده از تجربه حاصله از اجرای بند (ز) تبصره (۴) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، پیشنهادات خود برای اصلاح بند مذکور در قانون بودجه سال آتی را به منظور تسهیل و تسریع تأمین مالی پروژه ها از طریق ماده (۵۶) ارائه کرده که خوشبختانه با موافقت نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی، موارد اصلاحی به تصویب رسید.
منبع: تین نیوز
کلیدواژه: تامین اعتبار سازمان برنامه و بودجه تین نیوز پروژه های عمرانی تسهیلات بانکی پروژه های عمرانی سازمان برنامه و بودجه کشور تامین اعتبار تامین مالی پروژه ها تملک دارایی ها سازمان برنامه و بودجه وزارت راه و شهرسازی میلیارد ریال
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tinn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تین نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۴۸۲۰۵۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
وزارت بهداشت تا پایان اردیبهشت باید حساب‌های بانکی خود را مسدود کند
علی خضریان سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت در تشریح جلسه این کمیسیون در خصوص بررسی آخرین وضعیت حساب واحد خزانه که با حضور مدیران وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی به ریاست حجت‌الاسلام پژمانفر برگزار شد، با تأکید بر تکلیف قانونی به همه دستگاه‌ها برای اجرای قانون و ایجاد حساب واحد خزانه اظهار داشت: بر اساس بند «ج» تبصره ۱۹ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کلیه دستگاه‌های اجرایی موظف به بستن حساب‌های فرعی ارزی و ریالی در بانک‌های خصوصی و دولتی و افتتاح حساب نزد بانک مرکزی بوده‌اند و موظفند کلیه دریافت‌ها و پرداخت‌های خود را فقط از طریق حساب‌های افتتاح شده نزد بانک مرکزی انجام دهند.
به گزارش خانه ملت، وی افزود: در راستای تحقق منویات رهبری در خصوص اصلاح ساختار بودجه و انضباط بخشی به بودجه عمومی کشور، توجه به این بند قانونی مورد پیگیری کمیسیون قرار گرفت و بر اساس آخرین گزارش‌ها در سال ۱۴۰۲ اکثر دستگاه‌های اجرایی به طور کامل این قانون را اجرایی کرده اند و عمده حساب‌های فرعی باقی مانده متعلق به دستگاه‌های زیر مجموعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از جمله دانشگاه‌های علوم پزشکی و سازمان بیمه سلامت و شرکت‌های تابعه وزارت نفت بوده است.
خضریان با بیان اینکه اجرای حساب واحد خزانه پشتوانه مدیریت بودجه است و بهره‌مندی از این ابزار منجر به انضباط بخشی به مسایل مالی دولت، شفافیت، ارتقاء و پایداری مالی بودجه خواهد شد، افزود: استقرار کامل حساب واحد خزانه مزایای مهمی دارد. از جمله اینکه دولت با استفاده از حساب واحد خزانه دولت می‌تواند نقدینگی خود را بهبود داده و به تعادل بودجه‌ای نزدیک‌تر شود. این امر باعث کاهش نیاز به استقراض از منابع خارجی و در نتیجه کاهش هزینه‌های استقراض می‌شود.
سخنگوی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی ادامه داد: با ایجاد حساب واحد خزانه دولت می‌تواند درآمد‌ها و هزینه‌های خود را سامان بخشد، نقض بودجه را کاهش دهد و در نهایت برنامه‌های توسعه‌ای را بهبود ببخشد. ضمن اینکه این امر باعث افزایش شفافیت مالی می‌شود و به حسابرس‌ها و سایر نهاد‌های مربوطه امکان می‌دهد عملکرد مالی دولت را بهبود بخشند.
خضریان با بیان اینکه کاهش خطرپذیری مالی دولت خواهد شد، گفت: با استقرار حساب واحد خزانه، دولت می‌تواند مدیریت خطرپذیری مالی خود را بهبود بخشد. این سیستم به دولت این امکان را می‌دهد تا برنامه‌های مالی خود را به طور دقیق‌تر برنامه‌ریزی کند و مدیریت نقدینگی را بهبود بخشد.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس گفت: سازمان بیمه سلامت ۴۰۰ حساب فعال در یکی از بانک‌ها دارد که مجموعاً رقمی بالغ بر ۷ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان اعتبار در این حساب‌ها وجود دارد که مربوط به وام کارکنان درمان و حساب‌های متفرقه و ... می‌باشد. ضمن اینکه این حساب‌ها بدون داشتن مجوز از حساب خزانه و با نرخ سود ۷ درصدی در حساب پشتیبان تشکیل شده‌اند.
عضو هیأت رئیسه کمیسیون اصل نود مجلس تصریح کرد: با توجه به پایان مهلت مقرر برای تعیین تکلیف این حساب‌ها یعنی پایان سال ۱۴۰۲ در این جلسه تأکید شد به صورت فوری و تا پایان اردیبهشت‌ماه این حساب‌های نزد بانک مرکزی متمرکز شود. در غیر این صورت بانک مرکزی راساً اقدام به بستن این حساب‌ها و انتقال آن به حساب واحد خزانه خواهد کرد. همچنین مقرر شد در همین مهلت مقرر حساب‌های خالی نیز کامل بسته شود و کارگروهی با محوریت دیوان محاسبات و با مشارکت بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، وزارت بهداشت و وزارت نفت تشکیل شود و این کارگروه به حسن اجرای مصوبه فوق نظارت کرده و گزارش آن را به کمیسیون ارائه کند.
جاده کندوان یک طرفه شد